حسین درودیان تحلیلگر مسائل اقتصادی و اقتصادان  درگفت و گو با قدس آنلاین درخصوص میزان تورم ناشی از افزایش نرخ بنزین به ما گفت: علی رغم آنچه دولت به عنوان تورم 2 تا 4درصدی ناشی از افزایش نرخ بنزین عنوان کرد براساس علم اقتصاد می توان گفت در هر صد درصد افزایش در قیمت بنزین 6 واحد درصد به تورم اضافه می شود.

وی دراین باره بیان داشت: به این معنا که با توجه به اینکه قیمت موثر بنزین 2 هزار تومان است و افزایش صد درصدی لحاظ شده هر چند هزینه نهایی 3 هزار تومان محاسبه می شود؛ سطح عمومی قیمت ها با 6 واحد افزایش رو به رو خواهد شد؛ یعنی بر فرض مثال اگر تورم کنونی 40 درصد باشد زین پس تورم را 46 درصد خواهد بود که در اقتصاد میزان بالا و قابل ملاحظه ای است که به معیشت خانوارها آسیب وارد می کند.

کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: مکانیزم ایجاد تورم در افزایش قمت بنزین و به ویژه گازوئیل که در حال حاضر دولت اقدامی در راستای افزایش آن انجام نداده است به بحث هزینه های تمام شده بازمی گردد. یعنی این افزایش قیمت را نمی توان با تورم ناشی از افزایش نقدینگی یکسان دید. قطعا بین تاثیر تورم در افزایش نرخ بنزین و سایر حامل های انرژی با افزایش تورم ناشی از بالا رفتن نقدینگی تفاوت هایی وجود دارد.

حسین درودیان استاد اقتصاد گفت: بنزین با فشار بر هزینه ها قیمت ها را افزایش می دهد و منجر به افزایش تورم می شود به  این خاطر کاهش تورم ناشی از بنزین سخت تر است و نمی توان مانع از افزایش 6 درصدی تورم اعلام شده یا به صورت دستوری بلاموضوع شدن آن در اقتصاد ومعیشت مردم شد.

وی خاطر نشان ساخت: اینکه دولت گروه های تعزیراتی را مامور به نظارت بر قیمت ها کرده یا از مردم خواسته که متخلفین قیمتی را به نهادهای مربوطه معرفی کنند در میان مدت و بلند مدت اجرای آن ممکن نیست. حتی اگر دولت با اعزام گروه های تعزیراتی به دنبال کنترل تورم از این دست باشد شاید در ظاهر قادر به سرکوب قیمت ها شود, اما سرکوب قیمت ها می تواند تمایل به عرضه را در بین تولید کنندگان کاهش دهد.

استاد اقتصاد تصریح نمود: سرکوب قیمت ها و کاهش عرضه آن به نوعی تورم زاست؛ بنابراین این شیوه نیز نمی تواند مانع از افزایش قیمت کالاها و خدمات شود؛ هر چند در کوتاه مدت و تا زمان کاهش بار فشار روانی بر روی دولت دنبال شود. بهترین راهکار در این مواقع عدم ایجاد مانع بر سر گران شدن طبیعی کالاها و افزایش بسته های حمایتی دولت از اقشار نیازمند و آسیب پذیر جامعه است تا با روش های جبرانی خسارتهای معیشتی خانوارها کاهش یابد تا اوضاع اقتصادی به شرایط و حالت طبیعی و عادی تری برسد.